ملخص المقال
أكد الدكتور عبدالله الأشعل ـ مساعد وزير الخارجية المصري السابق ـ أنه يوجد مخطط يرجع لعدة سنوات ويهدف لجعل مصر وطنا بديلا للفلسطينيين بإلحاق قطاع غزة بشبه جزيرة سيناء، وإدارتها سياسيا من قبل القاهرة كما كان الوضع قبل حرب يونيو/حزيرن 1967. وأوضح أن الضم هذه المرة يختلف عن سابقه، بأن إسرائيل والولايات المتحدة يريدان أن يكون حلا نهائيا وبديلا للدولة الفلسطينية، مع تطبيق الأمر نفسه على الضفة الغربية التي كانت تخضع أيضا للإدارة الأردنية قبل ذلك التاريخ. وقال الدبلوماسي المصري "هنالك مساع محمومة تجري حاليا لتصفية القضية الفلسطينية، سواء عن طريق التوطين أو عن طريق إسقاط حق العودة والقضاء على مقاومة الاحتلال، وأبرز الحلول المطروحة حاليا ضم غزة إلى مصر، لكنها لن تقبله بأي حال ومهما كانت المغريات، فهي لن تساعد في هذه التصفية، ولن تضع نفسها في مواجهة مع الفلسطينيين الذين سيحملونها مسؤولية ذلك لو حدث، فيتحولون إلى محاربتها ومحاربة الأردن أيضا إذا تم تطبيق المخطط نفسه على الضفة الغربية، وهذا معناه أن إسرائيل تريد تصدير المشكلة إليهما". واستطرد بأن الرئيس حسني مبارك رد على هذا المخطط في خطابه الذي تناول أزمة الاعتداء الصهيوني على غزة قبل عدة أيام. وأوضح د.الأشعل أن هناك حلا آخر يريد أن تتخلى مصر عن مساحة من سيناء على حدودها الشمالية مع غزة لتوسيع رقعة القطاع وإقامة دولة فلسطينية بديلة عليها، هو أيضا معلوم للدبلوماسية المصرية، "لكن لا يملك أحد هنا قرار التخلي عن شبر واحد من حدودنا التاريخية، بدليل أن العدو الصهيوني لم تنجح في ضم طابا التي عادت إلينا بالتحكيم الدولي". لكنه طالب الحكومة بإغلاق عملي لهذا الملف عبر تنمية شبه جزيرة سيناء سكانيا واقتصاديا وفق الخطة التي كان قد أشرف عليها الرئيس الراحل أنور السادات، وتهجير ملايين من سكان دلتا النيل المكتظ إليها، وعدم الاكتفاء بتركها لرجال الأعمال ومشروعاتهم السياحية والفندقية. وقال إن ثلث مساحة مصر الممثلة في سيناء تبدو مفرغة من السكان، في حين توقفت جهود التنمية فيها منذ سنوات مما يثير المخاوف خصوصا بين القبائل القاطنة هناك من تمرير مخطط التخلي عن مساحة من الأرض، أو تهيئتها لاستقبال الفلسطينيين.
التعليقات
إرسال تعليقك